مفهوم الاستثمار الأجنبي المباشر
تعريف الاستثمار:
لغة:
هو لفظ مأخوذ من الثمر، وهو حمل الشجر. وأثمر الشجر، خرج ثمره، والمثمر الذي فيه ثمر ويطلق على الولد ثمرة. لأن الثمرة ما ينتجه الشجر والولد ينتجه الأب، والثمر أنواع المال، والثمر، وثمر ماله نمّاه، يقال: ثمًّر الله مالك أي كثرة وأثمر الرجل، أكثر ماله .
وعلى هذا فإن الاستثمار هو طلب الحصول على الثمر والفقهاء يستعملون بهذا المعنى أيضاً.. والاستثمار استفعال أي طلب الثمر وعلى ذلك فإن استثمار المال يقصد به طلب الثمر من أصل المال، مثل طلب الثمر من الشجر، وكذلك يستخدم الفقه مصطلحات الإستنماء والتثمير والزيادة دلالة على الاستثمار والغاية من الاستثمار تحقيق الربح ، فالاستثمار أصلاً ليس هو الربح ، وإنما هو وسيلة الحصول على الربح(2) ، أما الاستثمار اصطلاحا: فهو مصطلح حديث في الدراسات الاقتصادية المعاصرة
الاستثمار أحد أصول علم الاقتصاد ، وله علاقة وثيقة بمجموعة من المفاهيم الاقتصادية الأخرى من الاستهلاك والدخل والاقتراض والإدخار .
ويعرفه علماء المالية: بأنه توظيف الأموال بموجود واحد أو أكثر والتي يمسك فيها المال لمدة زمنية مستقبلية معينة .
طالع ايضا : كيفية كتابة مقالة جيدة وبسرعة
وعرف أيضاً: بأنه توظيف الأموال في موجودات مالية ومادية لغرض تحقيق عائد من وراء ذلك . وله نوعان :
1- استثمار مباشر . ويكون في الموجودات الرأسمالية أو الملموسة .
2- استثمار غير مباشر (استثمار مالي) ويكون في الموجودات المالية ويسمى أيضاً بالاستثمار المحفظي .
مفهوم الاستثمار الأجنبي المباشر:
هو ذلك الاستثمار الذي يقام في دولة مضيفة ، إلاّ أن ملكيته أجنبية وتؤول لفرد أجنبي أو شركة غير وطنية فهو إذاً استثمار أجنبي مباشر ، وتختلف أنواعه وآماده حسب نوع الاستثمار الأجنبي المباشر).
وقد عرّف الاستثمار الأجنبي المباشر كثير من الباحثين فقالوا عنه :
عملية تدفق القروض من قبل الشركة الأم إلى الشركة التابعة لها في الخارج ، أو شركة ملكيتها في شركة أخرى على أن لا تقل نسبة التملك في الخارج عن10% .
أضاف باركر بأن الاستثمار الأجنبي المباشر يشمل أيضاً عملية الاندماج والتملك عبر الحدود وقد عرف كذلك بأنه شراء موجودات أجنبية مع امتلاك الحق في إدارتها وبناءً على ذلك عندما يكون الاستثمار الأجنبي المباشر طويل الأمد مع رقابة إدارية يمارسها كيان اقتصادي متوطن (المستثمر الأجنبي المباشر أو الشركة الأم ) في اقتصاد بلد مضيف .
أما الاستثمار الأجنبي المالي (المحفظي) أو غير المباشر. وهذا يأخذ شكلاً من أشكال المحافظ الاستثمارية وليس استثماراً مباشراً بالموجودات ، ويتصف هذا الاستثمار بأنه استثمار في الخارج أيضاً، ولكن دون رقابة إدارية من قبل المستثمر، ويختلف عن الاستثمار الأجنبي المباشر بما يأتي
- بيئة نظامية مشجعة للاستثمار.
- رقابة حكومية على الأوراق المالية وعمليات التداول.
- إمكانية التنويع الاستثماري.
4- كلفة منخفضة نسبياً.
وعلى سبيل المثال تداول الاوراق المالية في الولايات المتحدة واليابان وأوروبا.
وهي عمليات استثمارية وتخضع للتعليمات الحكومية التي تقلل من المخاطر ولها حماية تجاه أي عمل غير قانوني وهذا الشكل من الاستثمار يأخذ الأشكال الآتية :
أ- إصدار سندات.
ب- الإقراض التجاري المصرفي.
