احسن محامي القضايا الإدارية الكويت

 

يتولى احسن محامي القضايا الإدارية الكويت حل الخلافات الناشئة عن  المنازعات الإدارية باختلاف موضوعها واختلاف التشريع أو التنظيم الواجب التطبيق عليها، فالمنازعة الإدارية تتعلق أحيانا بالقرار الإداري، وأحيانا بالصفقات العمومية، والعقود الإدارية، وتتعلق أيضا بالمسؤولية بنوعيها على أساس الخطأ أو على أساس المخاطر، كما أن مجال المنازعة قد يخص إدارة التربية أو إدارة أملاك الدولة أو إدارة الصحة أو الأشغال العمومية أو التعليم العالي وغير ذلك من الإدارات ما يعني أننا أمام تعددية الهياكل التي تمثل أمام القضاء الإداري، وهو ما يخلف عددا هائلا من التشريعات التي يطبقها القاضي الإداري وعددا أكثر من التنظيمات.

ويعمل المحامي على كافة أنواع القضايا الإدارية فقد يتعلق موضوع الدعوى الإدارية في الكويت بالضرائب، أو بحق الترشيح لانتخابات محلية، أو بنتائج انتخابات، أو بنزع ملكية، أو استيلاء على ملكية، أو إلغاء قرار إداري، أو غلق محل تجاري، وغيرها من المنازعات.

أهمية دور المحامي في القضايا الإدارية أمام المحاكم الكويتية:

ولا تتميز المنازعة الإدارية فقط بوفرة النصوص التشريعية والتنظيمية التي تحكمها، بل تتميز إلى جانب ذلك أن القضاء فيها على الوجه الغالب يمارس دور المجتهد المنشئ للقاعدة خاصة إذا وضعنا بعين الاعتبار خاصية عدم قابلية القانون الإداري للتقنين، ومن هنا وجوبية التمثيل بواسطة احسن محامي القضايا الإدارية الكويت (مثل المحامي حسين شريف الشرهان - الكويت - الجابرية قطعه ب 1 - 0096594444897 باعتباره من احسن المحامين في الكويت في القضايا الإدارية).

سيكون لها فوائد جمة بشكل عام فيقوم المحامي باعتباره من أعوان القضاء ومن خلال عريضة افتتاح الدعوى أو من خلال مذكرات الرد بمساعدة القاضي في الوصول إلى حكم أو قرار عادل يفصل في النزاع، فيكشف المحامي مثلا عن نص تنظيمي لم ينشر في الجريدة الرسمية، ويستدل به ويطالب بتطبيقه على النزاع، أو يستدل بقرار اجتهادي لمجلس الدولة، أو يتمسك بتطبيق عرف إداري وغير ذلك من المواضيع.

دور المحامي في الإثبات في القضايا الإدارية أمام المحاكم الكويتية:

الأصل أن عبئ الإثبات يقع على المدعي، إلا أن الأخذ بهذا الأصل على إطلاقه في مجال المنازعات الإدارية لا يستقيم مع واقع الحال، بالنظر إلى احتفاظ الإدارة في غالب الأمر بالوثائق والملفات ذات الأثر الحاسم في المنازعات الإدارية، ومن ثم فإن المبادئ المستقرة في الإثبات الإداري أن الإدارة تلتزم بتقديم سائر الأوراق والمستندات المنتجة في الدعوى، فإن هي امتنعت أو تسببت في فقدها عد ذلك قرينة لصالح المدعي تلقي عبء الإثبات على عاتق الإدارة، فإن بقاء عبئ الإثبات على عاتق المدعي يجعل مهمته تكاد تكون مستحيلة، ومن هنا أيضاً يأتي دور القاضي الإداري في التداعي ليعيد التوازن العادل بين أطرافها، ويلقي عبئ الإثبات في حالات كثيرة على الإدارة.

إلى أن احسن محامي القضايا الإدارية الكويت يبقى له دور فعال في الإثبات في هذه القضايا الإدارية، فللأوراق والمذكرات المكتوبة الدور الأساسي في الإثبات وهي أهم أنواع الأدلة المعتبرة في المنازعات الإدارية، وعليها الاعتماد في الاثبات، وكلما كان الملف منظماً كان حجة أقوى في الإثبات وكلما كان مختلاً قلت قيمته الثبوتية، فيجوز للمحامي أن يطلب دعوة شاهد يراه مناسب لإثبات دعواه في الحالات التي يجيز فيها القانون ذلك، كما يجوز للمحامي طلب دعوة مصدر القرار الإداري أو دعوة من شارك معه في إصدار القرار الإداري، ويجوز للمحامي تقديم البينة الخطية أو الشخصية لإثبات عدم صحة القرار الإداري، ويجوز للمحامي طلب سماع البينة الفنية في الإثبات وذلك في الحالات التي يتوقف فصل الدعوى فيها على الخبرة الفنية، سواء كانت طبية أم هندسية أم حسابية.

طالع ايضا : اسعار البيوت المحمية المكيفة في السعودية